واجهت شركتا Fluvius المتخصصة في الكهرباء وشركة Alektum المكلفة بإجراءات الحجز موجة من الانتقادات في بلجيكا، بعد إرسال فواتير غير موقعة وغير مُعتمدة إلى بعض الشركات. وبحسب المعلومات المتوفرة، قامت الشركتان بفتح اشتراكات وإرسال فواتير دون علم أو موافقة الشركات، كما بدأت Alektum باتخاذ إجراءات قانونية مباشرة ضد المبالغ غير المدفوعة.
أفاد أصحاب الشركات أنهم فوجئوا بإنطلاق عمليات الحجز ضدهم دون أي إنذار أو شرح مسبق من Alektum، ما وضعهم أمام ملاحقات قانونية بشكل مفاجئ. وتزايدت الانتقادات الموجهة لشركة Fluvius في الرأي العام بسبب هذه التصرفات.
من جهة أخرى، شددت الشركات المتضررة على أن اشتراكات جديدة فُتحت بأسمائها دون توقيع أو إثبات هوية كافٍ، وأن Fluvius لم تتبع الإجراءات اللازمة للتحقق، مما أدى إلى تعرضهم لمشاكل ديون دون علمهم. وأشارت مصادر إلى أن Fluvius وAlektum لم تهتما بمعالجة شكاوى المتضررين، وأُجبرت الشركات على تحمل تكاليف قانونية إضافية للدفاع عن حقوقها. يرى الخبراء أن فحص مصادر الفواتير وإجراءات التحصيل بدقة أمر بالغ الأهمية، مع ضرورة حماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف.