حسب توقعات المفوضية الأوروبية، عجز ميزانية بلجيكا ممكن يوصل هالسنة لـ٥.٣٪ من الناتج المحلي، وإذا ما اتُخذت خطوات جديدة، النسبة رح ترتفع لحدود ٥.٩٪ بالسنوات الجاي. بنفس الوقت، ديون الدولة كمان عم تزداد ومن المتوقع إنها تستمر بالصعود إذا ما انحلت مشكلة العجز.
الاقتصاد الأوروبي عم يحقق نمو رغم التوتر مع أمريكا، لكن بلجيكا عندها تحديات زيادة بسبب كبر أعمار السكان وارتفاع مصاريف الدفاع والفوايد عالديون. الحكومة لسه مش متفقة بشكل كامل عميزانية سنة ٢٠٢٦، وهالشي بخلي الضغوطات تزيد والموقف المالي يصير حساس أكتر.
برئاسة دي ويفير، الحكومة البلجيكية اقترحت خفضات كبيرة ونقل مواعيد التفاوض لعند عيد الميلاد، بس الأحزاب بالتحالف مش متفقة، وخصوصاً على تقليص مصاريف الصحة وزيادة الضرايب. التوقعات بتحكي إنه بلجيكا ممكن تواجه بطء بزيادة الوظايف وبعض الضغط عالاقتصاد المحلي، مع إنه النمو العام رح يضله مستقر نسبياً، والانخفاض بالتضخم عم يكون تدريجي.